الشروط والأحكام العامة مع معلومات العملاء
جدول المحتويات
- نطاق التطبيق
- إبرام العقد
- حق الانسحاب (العدول)
- الأسعار وشروط الدفع
- شروط التسليم والشحن
- الاحتفاظ بحق الملكية
- الضمان
- المسؤولية
- القانون الواجب التطبيق
- معلومات عن تسوية النزاعات عبر الإنترنت
1) نطاق التطبيق
1.1 تسري هذه الشروط والأحكام العامة (المشار إليها فيما يلي باسم «الشروط العامة») الخاصة بـ
سليمان صايغ
Neustift am Walde 81/1/2
1190 فيينا
الهاتف: 00436506062085
البريد الإلكتروني: koaawebsite@gmail.com
(المشار إليه فيما يلي باسم «البائع»)، تسري على جميع العقود المتعلقة بتسليم السلع التي يبرمها المستهلك أو صاحب العمل (المشار إليه فيما يلي باسم «العميل») مع البائع بشأن السلع المعروضة من البائع في متجره الإلكتروني. ويُعترض بموجب هذا على إدراج شروط العميل الخاصة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
المستهلك، بالمعنى المقصود في هذه الشروط والأحكام العامة، هو كل شخص طبيعي يبرم معاملة قانونية لأغراض لا تُنسب في الغالب إلى نشاطه التجاري أو المهني المستقل. أما صاحب العمل، بالمعنى المقصود في هذه الشروط والأحكام العامة، فهو شخص طبيعي أو اعتباري، أو شركة أشخاص تتمتع بالأهلية القانونية، يتصرف عند إبرام معاملة قانونية في إطار نشاطه التجاري أو المهني المستقل.
2) إبرام العقد
2.1 لا تُعد أوصاف المنتجات والخدمات الواردة في المتجر الإلكتروني للبائع عروضًا ملزمة صادرة عن البائع، بل تهدف إلى تمكين العميل من تقديم عرض ملزم.
2.2 يجوز للعميل تقديم العرض عبر نموذج الطلب الإلكتروني المدمج في المتجر الإلكتروني للبائع. وبعد أن يضع العميل السلع أو الخدمات المختارة في سلة التسوق الافتراضية ويُتم عملية الطلب الإلكترونية، فإنه يقدّم، بالنقر على الزر الذي يُنهي عملية الطلب، عرضًا تعاقديًا ملزمًا قانونًا بشأن السلع أو الخدمات الموجودة في سلة التسوق. ويجوز للعميل أيضًا تقديم العرض إلى البائع هاتفيًا أو عبر البريد الإلكتروني.
2.3 يجوز للبائع قبول عرض العميل خلال خمسة أيام،
- من خلال إرسال تأكيد كتابي للطلب إلى العميل أو تأكيد للطلب في صورة نصية (فاكس أو بريد إلكتروني)، ويُعتد في هذا الصدد بوصول تأكيد الطلب إلى العميل، أو
- من خلال تسليم البضائع المطلوبة إلى العميل، ويُعتد في هذا الصدد بوصول البضائع إلى العميل، أو
- بحيث يطلب من العميل سداد المبلغ بعد تقديم طلبه.
إذا انطبق أكثر من بديل من البدائل المذكورة أعلاه، يُبرم العقد في الوقت الذي يتحقق فيه أول هذه البدائل. وتبدأ مهلة قبول العرض في اليوم التالي لإرسال العميل للعرض، وتنتهي بانقضاء اليوم الخامس التالي لإرسال العرض. وإذا لم يقبل البائع عرض العميل خلال المهلة المذكورة أعلاه، يُعد ذلك رفضًا للعرض، ويترتب عليه عدم بقاء العميل ملتزمًا بإقراره.
2.4 عند تقديم عرض عبر نموذج الطلب الإلكتروني الخاص بالبائع، يحتفظ البائع بنص العقد ويرسله إلى العميل بعد إرسال طلبه، إلى جانب الشروط والأحكام العامة الحالية، في شكل نصي (مثل البريد الإلكتروني أو الفاكس أو الخطاب). بالإضافة إلى ذلك، تتم أرشفة نص العقد على موقع البائع الإلكتروني، ويمكن للعميل الوصول إليه مجانًا عبر حسابه المحمي بكلمة مرور، باستخدام بيانات تسجيل الدخول المناسبة، بشرط أن يكون العميل قد أنشأ حسابًا لدى المتجر الإلكتروني للبائع قبل إرسال طلبه.
2.5 قبل تقديم الطلب بصورة ملزمة عبر نموذج الطلب الإلكتروني الخاص بالبائع، يمكن للعميل اكتشاف أخطاء الإدخال المحتملة من خلال القراءة المتأنية للمعلومات المعروضة على الشاشة. ويمكن للعميل تصحيح مدخلاته أثناء عملية الطلب الإلكتروني باستخدام وظائف لوحة المفاتيح والماوس المعتادة، وذلك حتى ينقر على الزر الذي يُنهي عملية الطلب.
2.6 اللغة الألمانية هي اللغة الوحيدة المتاحة لإبرام العقد.
2.7 تتم معالجة الطلبات والتواصل عادةً عبر البريد الإلكتروني ومعالجة الطلبات المؤتمتة. ويتعين على العميل التأكد من صحة عنوان البريد الإلكتروني الذي أدخله لمعالجة الطلب، بحيث يمكن استلام رسائل البريد الإلكتروني التي يرسلها البائع على هذا العنوان. وعلى وجه الخصوص، يتعين على العميل، عند استخدام مرشحات الرسائل غير المرغوب فيها، التأكد من إمكانية تسليم جميع رسائل البريد الإلكتروني التي يرسلها البائع أو الأطراف الثالثة التي كلفها البائع بمعالجة الطلبات.
3) حق الانسحاب (الإلغاء)
3.1 يتمتع المستهلكون من حيث المبدأ بحق الانسحاب.
3.2 ترد معلومات أكثر تفصيلًا بشأن حق الانسحاب في إرشادات الانسحاب الخاصة بالبائع.
3.3 لا ينطبق حق الانسحاب على المستهلكين الذين لا ينتمون، وقت إبرام العقد، إلى أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، والذين يقع محل إقامتهم الوحيد وعنوان التسليم الخاص بهم، وقت إبرام العقد، خارج الاتحاد الأوروبي، ما لم ينص قانون الدولة التي يقيم فيها المستهلك عادةً على حق الانسحاب.
4) الأسعار وشروط الدفع
4.1 ما لم يرد خلاف ذلك في وصف المنتج الخاص بالبائع، فإن الأسعار المذكورة هي أسعار إجمالية تشمل ضريبة القيمة المضافة القانونية. وتُذكر أي تكاليف تسليم وشحن إضافية مستحقة، عند الاقتضاء، بشكل منفصل في وصف المنتج المعني.
4.2 عند التسليم إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي، قد تنشأ في بعض الحالات تكاليف إضافية لا يتحمل البائع مسؤوليتها، ويتعين على العميل تحملها. وتشمل هذه التكاليف، على سبيل المثال، رسوم تحويل الأموال من خلال المؤسسات الائتمانية (مثل رسوم التحويل ورسوم صرف العملات) أو الرسوم والضرائب المتعلقة بالاستيراد (مثل الرسوم الجمركية). وقد تنشأ هذه التكاليف المتعلقة بتحويل الأموال أيضًا إذا لم يتم التسليم إلى بلد خارج الاتحاد الأوروبي، لكن العميل أجرى الدفع من بلد خارج الاتحاد الأوروبي.
4.3 يُبلَّغ العميل بطرق الدفع المتاحة في المتجر الإلكتروني للبائع.
4.4 عند اختيار طريقة الدفع بالشراء على الحساب، يصبح ثمن الشراء مستحقًا فور تسليم البضاعة وإصدار الفاتورة. وفي هذه الحالة، يجب دفع ثمن الشراء فور استلام الفاتورة دون خصم، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. ويحتفظ البائع بالحق في إتاحة طريقة الدفع بالشراء على الحساب فقط حتى حدّ معين لقيمة الطلبات، ورفض هذه الطريقة عند تجاوز قيمة الطلبات المحددة. وفي هذه الحالة، سيشير البائع إلى هذا القيد على الدفع في معلومات الدفع الخاصة به في المتجر الإلكتروني.
5) شروط التسليم والشحن
5.1 تُسلَّم البضائع عن طريق الشحن إلى عنوان التسليم الذي حدده العميل، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
5.2 إذا كان العميل يتصرف بصفته تاجرًا، تنتقل مخاطر الهلاك العرضي والتلف العرضي للسلعة المبيعة إلى العميل بمجرد أن يسلّم البائع السلعة إلى شركة الشحن أو الناقل أو أي شخص أو مؤسسة أخرى مكلّفة بتنفيذ عملية الإرسال. أما إذا كان العميل يتصرف بصفته مستهلكًا، فلا تنتقل مخاطر الهلاك العرضي والتلف العرضي للسلعة المبيعة إليه من حيث المبدأ إلا عند تسليم السلعة إلى العميل أو إلى شخص مخوّل باستلامها. واستثناءً من ذلك، تنتقل مخاطر الهلاك العرضي والتلف العرضي للسلعة المبيعة إلى العميل، حتى في حالة المستهلكين، بمجرد أن يسلّم البائع السلعة إلى شركة الشحن أو الناقل أو أي شخص أو مؤسسة أخرى مكلّفة بتنفيذ عملية الإرسال، إذا كان العميل قد كلّف شركة الشحن أو الناقل أو الشخص أو المؤسسة الأخرى المكلّفة بتنفيذ عملية الإرسال بتنفيذها، ولم يكن البائع قد سمّى هذا الشخص أو المؤسسة للعميل مسبقًا.
5.3 في حالة الاستلام الذاتي، يُخطر البائع العميل أولًا عبر البريد الإلكتروني بأن البضائع التي طلبها أصبحت جاهزة للاستلام. وبعد استلام هذا البريد الإلكتروني، يمكن للعميل استلام البضائع، بالتنسيق مع البائع، من مقر البائع. وفي هذه الحالة، لا تُحتسب تكاليف شحن.
6) الاحتفاظ بالملكية
6.1 في مواجهة المستهلكين، يحتفظ البائع بملكية البضائع المسلَّمة إلى أن يتم سداد سعر الشراء المستحق بالكامل.
6.2 في مواجهة أصحاب الأعمال، يحتفظ البائع بملكية البضائع المسلَّمة إلى أن يتم سداد جميع المطالبات الناشئة عن علاقة تجارية مستمرة بالكامل.
6.3 إذا تصرّف العميل بصفته صاحب عمل، فيحق له إعادة بيع البضائع المحتفظ بملكيتها ضمن سياق الأعمال المعتاد. ويتنازل العميل للبائع مسبقًا عن جميع المطالبات الناشئة عن ذلك في مواجهة الغير، بما يعادل قيمة الفاتورة المعنية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة. ويسري هذا التنازل بغض النظر عما إذا كانت البضائع المحتفظ بملكيتها قد أُعيد بيعها دون معالجة أو بعد معالجتها. ويظل العميل مخوّلًا بتحصيل المطالبات حتى بعد التنازل عنها. ولا يتأثر بذلك حق البائع في تحصيل المطالبات بنفسه. غير أن البائع لن يقوم بتحصيل المطالبات ما دام العميل يفي بالتزاماته المتعلقة بالدفع تجاه البائع، ولا يتأخر في السداد، ولم يُقدَّم طلب لبدء إجراءات الإعسار.
7) الضمان
- إذا كانت السلعة أو الخدمة معيبة، فتسري أحكام الضمان القانوني. وبخلاف ذلك، يسري ما يلي: في حالة التحف، لا يكون البائع مسؤولًا إلا عن العيوب التي لم يكن المشتري يعلم بها عند الشراء، والتي لم يكن يتعين عليه أن يعلم بها أيضًا.
7.1 بالنسبة إلى أصحاب الأعمال
- يكون للبائع، في حالة العيوب القابلة للإصلاح، حق اختيار نوع التنفيذ اللاحق.
- تُقيَّد في حالة التحف مدة المطالبة بالضمان بسنة واحدة، ولا يكون المشتري مسؤولًا إلا عن العيوب التي لم يكن يعلم بها عند الشراء، والتي لم يكن يتعين عليه أن يعلم بها أيضًا.
- لا تبدأ مدة التقادم من جديد إذا تم استبدال السلعة في إطار الضمان.
7.3 إذا تصرّف العميل بصفته مستهلكًا، فيُرجى منه إبلاغ مُسلِّم الشحنة بأي بضائع تم تسليمها وهي تحمل أضرارًا واضحة ناجمة عن النقل، وإخطار البائع بذلك. وإذا لم يفعل العميل ذلك، فلن يؤثر هذا بأي شكل في حقوقه القانونية أو التعاقدية المتعلقة بالعيوب.
8) المسؤولية
يكون البائع مسؤولًا تجاه العميل عن جميع المطالبات التعاقدية والقانونية والتقصيرية المتعلقة بالتعويض عن الأضرار والمصروفات على النحو الآتي:
-
- يكون البائع مسؤولًا، على أساس أي سند قانوني، دون قيد في حالات القصد أو الإهمال الجسيم.
8.2 وفيما عدا ذلك، تُستبعد مسؤولية البائع.
8.3 تنطبق أحكام المسؤولية المذكورة أعلاه أيضًا على مسؤولية البائع عن الأشخاص الذين يستعين بهم في تنفيذ التزاماته وعن ممثليه القانونيين.
9) القانون الواجب التطبيق
10.1 تخضع جميع العلاقات القانونية بين الطرفين لقانون جمهورية النمسا، مع استبعاد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع. وبالنسبة إلى المستهلكين، لا يسري اختيار القانون هذا إلا بقدر لا يُحرمون فيه من الحماية الممنوحة لهم بموجب الأحكام الإلزامية لقانون الدولة التي يقيمون فيها عادةً.
10.2 علاوة على ذلك، لا ينطبق اختيار القانون هذا، فيما يتعلق بالحق القانوني في العدول، على المستهلكين الذين لا ينتمون، وقت إبرام العقد، إلى أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، والذين يقع محل إقامتهم الوحيد وعنوان تسليمهم، وقت إبرام العقد، خارج الاتحاد الأوروبي، ما لم ينص قانون الدولة التي يقيم فيها المستهلك عادةً على حق في العدول.
11) معلومات حول تسوية المنازعات عبر الإنترنت
توفر المفوضية الأوروبية عبر الإنترنت منصة لتسوية المنازعات عبر الإنترنت على الرابط التالي: http://ec.europa.eu/consumers/odr
تُعد هذه المنصة جهة اتصال للتسوية غير القضائية للمنازعات الناشئة عن عقود الشراء أو الخدمات عبر الإنترنت التي يكون أحد المستهلكين طرفًا فيها.
لا يلتزم البائع بالمشاركة في إجراءات تسوية المنازعات أمام هيئة لتسوية منازعات المستهلكين، كما أنه غير مستعد لذلك.
الشروط والأحكام باللغة الإنجليزية
الشروط والأحكام العامة مع معلومات العملاء
جدول المحتويات
1. نطاق التطبيق
2. إبرام العقد
3. العدول (حق الانسحاب)
4. الأسعار وشروط الدفع
5. شروط الشحن والتسليم
6. الاحتفاظ بحق الملكية
7. الضمان
8. المسؤولية
9. القانون الواجب التطبيق
10. معلومات حول تسوية المنازعات عبر الإنترنت
1) نطاق التطبيق
1.1 تنطبق هذه الشروط والأحكام العامة (يُشار إليها فيما يلي باسم «الشروط والأحكام العامة») الخاصة بـ
سليمان صايغ
Neustift am Walde 81/1/2
1190 فيينا
الهاتف: 00436506062085
البريد الإلكتروني: koaawebsite@gmail.com
(يُشار إليه فيما يلي باسم «البائع») ينطبق على جميع العقود الخاصة بتوريد السلع التي يبرمها مستهلك أو رائد أعمال (يُشار إليه فيما يلي باسم «العميل») مع البائع بشأن السلع التي يعرضها البائع في متجره الإلكتروني. ولا يؤثر ذلك في إدراج شروط العميل الخاصة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
يُقصد بالمستهلكين، وفقًا لهذه الشروط والأحكام العامة، كل شخص طبيعي يُبرم معاملة قانونية لأغراض لا تكون في الغالب تجارية ولا تتعلق بممارسة مهنة مستقلة. ويُقصد برواد الأعمال، وفقًا لهذه الشروط والأحكام العامة، الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتصرف في إطار معاملة قانونية أثناء ممارسته لنشاطه التجاري أو المهني المستقل.
2) إبرام العقد
2.1 لا تُعد أوصاف المنتجات والخدمات الواردة في متجر البائع الإلكتروني عرضًا ملزمًا من جانب البائع، بل تُعد بمثابة دعوة إلى تقديم عرض ملزم من جانب العميل.
2.2 يمكن للعميل تقديم العرض عبر نموذج الطلب الإلكتروني المدمج في متجر البائع الإلكتروني. وبعد وضع السلع أو الخدمات المختارة في سلة التسوق الافتراضية وإتمام عملية الطلب الإلكترونية، يقدم العميل عرضًا تعاقديًا ملزمًا قانونًا بشأن السلع أو الخدمات الموجودة في سلة التسوق، وذلك بالنقر على الزر الذي ينهي عملية الطلب. وعلاوة على ذلك، يمكن للعميل أيضًا تقديم العرض إلى البائع عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.
2.3 يمكن للبائع قبول عرض العميل خلال خمسة أيام،
(عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني)، وفي هذه الحالة يكون استلام العميل لتأكيد الطلب هو العامل الحاسم، أو
من خلال تسليم البضائع المطلوبة إلى العميل، ويكون وصول البضائع إلى العميل هو العامل الحاسم، أو
من خلال مطالبة العميل بالسداد بعد تقديم طلبه.
إذا تحققت عدة بدائل مما سبق، يدخل العقد حيز النفاذ في الوقت الذي يتحقق فيه أول بديل من تلك البدائل. تبدأ مهلة قبول العرض في اليوم التالي لتقديم العميل العرض، وتنتهي بانقضاء اليوم الخامس التالي لتقديم العرض. وإذا لم يقبل البائع عرض العميل خلال المهلة المذكورة أعلاه، فيُعد ذلك رفضًا للعرض، وبالتالي لا يعود العميل ملتزمًا بموافقته.
2.4 عند تقديم عرض عبر نموذج الطلب الإلكتروني الخاص بالبائع، يحفظ البائع نص العقد ويرسله إلى العميل في شكل نصي (مثل البريد الإلكتروني أو الفاكس أو الخطاب) بعد إرسال طلبه. بالإضافة إلى ذلك، يُؤرشف نص العقد على موقع البائع، ويمكن للعميل الوصول إليه مجانًا عبر حساب العميل المحمي بكلمة مرور، باستخدام بيانات تسجيل الدخول المناسبة، شريطة أن يكون العميل قد أنشأ حسابًا على متجر البائع الإلكتروني قبل إرسال طلبه.
2.5 قبل إبرام الطلب عبر نموذج الطلب الإلكتروني الخاص بالبائع، يمكن للعميل اكتشاف أخطاء الإدخال المحتملة من خلال قراءة المعلومات المعروضة على الشاشة بعناية. ويمكن للمستخدم تصحيح إدخالـاته ضمن إطار عملية الطلب الإلكتروني باستخدام وظائف لوحة المفاتيح والماوس المعتادة، إلى أن ينقر على الزر الذي ينهي عملية الطلب.
2.6 لا تتوفر اللغة الألمانية إلا لإبرام العقد.
2.7 تُجرى معالجة الطلبات والتواصل عمومًا عبر البريد الإلكتروني ومعالجة الطلبات المؤتمتة. يجب على العميل التأكد من صحة عنوان البريد الإلكتروني الذي حدده لمعالجة الطلب، حتى يتمكن من استلام رسائل البريد الإلكتروني التي يرسلها البائع على هذا العنوان. وعند استخدام مرشحات البريد العشوائي خصوصًا، يجب على العميل التأكد من إمكانية تسليم جميع رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من البائع أو من جهات خارجية يكلّفها قسم معالجة الطلبات.
3) حق الانسحاب
3.1 يحق للمستهلكين عمومًا الانسحاب من العقد.
3.2 يمكن العثور على مزيد من المعلومات بشأن الحق في فسخ العقد في سياسة الإلغاء الخاصة بالبائع.
3.3 لا ينطبق حق الانسحاب على المستهلكين الذين لا يكونون من مواطني الاتحاد الأوروبي وقت إبرام العقد، والذين يقع محل إقامتهم الوحيد وعنوان التوصيل الخاص بهم خارج الاتحاد الأوروبي وقت إبرام العقد، ما لم ينص قانون الدولة التي يقيم فيها المستهلك عادةً على حق الانسحاب.
4) الأسعار وشروط الدفع
4.1 ما لم يُذكر خلاف ذلك في وصف المنتج الخاص بالبائع، فإن الأسعار المذكورة هي أسعار إجمالية تشمل ضريبة القيمة المضافة. وإذا انطبق ذلك، تُذكر تكاليف الشحن والتوصيل الإضافية بشكل منفصل في وصف المنتج المعني.
4.2 في حالة التوصيل إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، قد تنشأ في بعض الحالات تكاليف إضافية لا يتحملها البائع، بل يتحملها العميل. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، تكاليف تحويل الأموال من خلال المؤسسات الائتمانية (مثل رسوم التحويل ورسوم صرف العملات) أو ضرائب الاستيراد (مثل الرسوم الجمركية). وقد تنشأ هذه التكاليف أيضًا فيما يتعلق بتحويل الأموال حتى إذا لم يتم التوصيل إلى دولة خارج الاتحاد الأوروبي، ولكن العميل يُجري الدفع من دولة خارج الاتحاد الأوروبي.
4.3 سيُبلغ العميل بإمكانيات الدفع في المتجر الإلكتروني الخاص بالبائع.
4.4 إذا تم اختيار طريقة الشراء بالدفع، يستحق سعر الشراء فورًا بعد تسليم البضائع وإصدار الفاتورة. وفي هذه الحالة، يجب دفع سعر الشراء فور استلام الفاتورة دون خصم، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. يحتفظ البائع بالحق في إتاحة طريقة الدفع هذه فقط حتى حدّ معين لقيمة الطلب، ورفض هذا النوع من الدفع إذا تجاوزت قيمة الطلب ذلك الحد. وفي هذه الحالة، سيُبلغ البائع العميل في معلومات الدفع الخاصة به في المتجر الإلكتروني بوجود قيد مماثل على الدفع.
5) شروط التسليم والشحن
5.1 تُسلَّم البضائع عبر الشحن إلى عنوان التسليم الذي حدده العميل، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
5.2 إذا تصرّف العميل بصفته رائد أعمال، تنتقل إليه مخاطر الهلاك العرضي والتلف العرضي للبضائع المباعة بمجرد أن يسلّم البائع البضائع إلى وكيل الشحن أو الناقل أو الشخص أو المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ الشحن. وإذا تصرّف العميل بصفته مستهلكًا، فلن تنتقل مخاطر الهلاك العرضي والتلف العرضي للبضائع المباعة إلا إلى العميل أو إلى شخص مخوّل باستلام البضائع. وبخلاف ذلك، تنتقل مخاطر الهلاك العرضي والتلف العرضي للبضائع المباعة إلى العميل بمجرد أن يسلّم البائع البضائع إلى وكيل الشحن أو الناقل أو الشخص أو المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ الشحن؛ ويكون قد تم تكليف الناقل أو الشخص أو المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ الشحن بتنفيذ عملية الشحن، ولم يكن البائع قد سمّى هذا الشخص أو المؤسسة للعميل مسبقًا.
5.3 في حالة الاستلام الذاتي، يُخطر البائع العميل أولًا عبر البريد الإلكتروني بأن البضائع التي طلبها أصبحت جاهزة للاستلام. وبعد استلام هذا البريد الإلكتروني، يمكن للعميل استلام البضائع بعد التشاور مع البائع من مقر عمل البائع. وفي هذه الحالة، لن تُفرض أي تكاليف شحن.
6) الاحتفاظ بالملكية
6.1 بالنسبة إلى المستهلكين، يحتفظ البائع بملكية البضائع المُسلَّمة حتى السداد الكامل لسعر الشراء المستحق.
6.2 في حالة رواد الأعمال، يحتفظ البائع بملكية البضائع المُسلَّمة حتى السداد الكامل لجميع المطالبات الناشئة عن علاقة تجارية قائمة.
6.3 إذا تصرّف العميل بصفته رائد أعمال، فيحق له إعادة بيع البضائع المحجوزة في إطار النشاط التجاري المعتاد. وتُحال جميع المطالبات الناشئة عن ذلك تجاه الأطراف الثالثة مسبقًا إلى البائع بمبلغ قيمة الفاتورة ذات الصلة (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة). ويسري هذا التنازل بصرف النظر عما إذا كانت البضائع المحجوزة قد أُعيد بيعها دون معالجة أو بعد معالجتها. ويظل العميل مخولًا بتحصيل المطالبات حتى بعد التنازل عنها. وتظل صلاحية البائع في تحصيل المطالبات بنفسه دون تأثر. غير أن البائع لن يقوم بتحصيل المطالبات ما دام العميل يفي بالتزاماته بالدفع تجاه البائع، وليس متأخرًا في السداد، ولم يُقدَّم طلب لبدء إجراءات الإعسار.
7) الضمان
إذا كانت البضائع أو الخدمة معيبة، فتسري أحكام الضمان القانوني. وينطبق ما يلي: في حالة التحف، لا يتحمل البائع المسؤولية إلا عن العيوب التي لم يكن المشتري يعلم بها وقت الشراء والتي لم يكن ينبغي له أن يعلم بها.
7.1 بالنسبة إلى أصحاب الأعمال
يكون للبائع الحق في اختيار نوع التنفيذ التكميلي في حال وجود عيب؛
تُحدد مدة المطالبة بتنفيذ الضمان بسنة واحدة في حالة التحف، ولا يتحمل المشتري مسؤولية إلا عن العيوب التي لم يكن يعلم بها وقت الشراء والتي لم يكن ينبغي له أن يعلم بها.
لا تبدأ مدة التقادم من جديد عند استبدال الضمان.
7.3 إذا تصرف العميل بصفته مستهلكًا، فيُطلب منه تقديم شكوى إلى مورّد البضائع المسلّمة بشأن أضرار النقل الظاهرة وإبلاغ البائع بذلك. وإذا لم يمتثل العميل لذلك، فلا يؤثر هذا في مطالباته القانونية أو التعاقدية المتعلقة بالعيوب.
8) المسؤولية
يكون البائع مسؤولًا تجاه العميل عن جميع مطالبات التعويض عن الأضرار والمصروفات الناشئة عن العقود أو القانون أو المسؤولية التقصيرية، وذلك على النحو التالي:
8.1 يكون البائع مسؤولًا، على أي أساس قانوني، في حالات القصد أو الإهمال الجسيم.
8.2 تُستبعد مسؤولية البائع.
8.3 تسري أحكام المسؤولية المذكورة أعلاه أيضًا على مسؤولية البائع عن الأشخاص الذين يستعين بهم في تنفيذ التزاماته وممثليه القانونيين.
9) القانون الواجب التطبيق
10.1 يسري قانون جمهورية النمسا على جميع العلاقات القانونية بين الطرفين، مع استبعاد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع. وبالنسبة إلى المستهلكين، لا يكون هذا الاختيار نافذًا إلا بالقدر الذي لا يُحرمون فيه من الحماية التي توفرها الأحكام الإلزامية لقانون البلد الذي يقيم فيه المستهلك إقامة اعتيادية.
10.2 بالإضافة إلى ذلك، لا ينطبق هذا الحق المتعلق بحق الانسحاب على المستهلكين الذين لا يكونون أعضاءً في الاتحاد الأوروبي وقت إبرام العقد، والذين يقع محل إقامتهم الوحيد وعنوان التسليم الخاص بهم خارج الاتحاد الأوروبي وقت إبرام العقد، ما لم ينص قانون الدولة التي يقيم فيها المستهلك إقامة اعتيادية على حق الانسحاب.
11) معلومات بشأن تسوية النزاعات عبر الإنترنت
توفر المفوضية الأوروبية منصة إلكترونية لتسوية النزاعات عبر الرابط التالي: http://ec.europa.eu/consumers/odr
تُعد هذه المنصة نقطة انطلاق للتسوية خارج نطاق القضاء للنزاعات الناشئة عن عقود الشراء أو الخدمة المبرمة عبر الإنترنت، والتي يكون المستهلك طرفًا فيها.
لا يلتزم البائع بالمشاركة في إجراء لتسوية النزاعات أمام مكتب شكاوى المستهلكين، كما أنه لا يرغب في ذلك.